في شهر ابريل من عام 1981م أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، المرسوم الأميري رقم 18بإنشاء ”الدائرة الاقتصادية“ وبذلك تأسست أول دائرة اقتصادية محلية في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، والمكلفة بمهام السلطة المحلية لتطبيق القوانين الاتحادية ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية، وكذلك بتطبيق المراسيم والأوامر المحلية المتعلقة باقتصاد الإمارة ووفقًا للمرسوم المشار أعلاه، تأسست الدائرة الاقتصادية بالأقسام الثلاثة التالية:

• قسم السجل التجاري
• قسم الشركات
• قسم التخطيط والبحوث الإحصاء

اختصاصات الدائرة

• إعداد وتنفيذ الخطط الاقتصادية للإمارة
• إجراء الدراسات واستحداث النظم الاستثمارية لحسن استخدام موارد الإمارة
• توفير المناخ الملائم للاستثمار
• تمثيل وزارة الاقتصاد كسلطة مختصة في تطبيق القوانين الاقتصادية الاتحادية
• الترخيص لممارسة الأنشطة الاقتصادية ومراقبة تطبيق الأداء الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، وتقديم التوصيات حول مشروعات القوانين الاتحادية
• جمع وتحليل الإحصاءات وإجراء الدراسات الاقتصادية

خدمات الدائرة