أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تقريرها السنوي لعام 2020 والذي يتضمن أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود التي اتخذتها الدائرة في كافة القطاعات والأنشطة وذلك لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة وتعريفهم بأهم النتائج التي حقّقتها تأكيداً لجهودها الهادفة إلى تحقيق رؤيتها لجعل إمارة الشارقة الوجهة الاقتصادية الأولى محليا وإقليميا في الابتكار والثقة والسعادة.

ويهدف التقرير إلى توفير صورة شاملة عن أداء القطاعات الصناعية والاقتصادية من خلال تحليل كافة أوجه أداء المؤشرات الاقتصادية والتشغيلية المختلفة التي تؤثر على أداء القطاع في إمارة الشارقة وتحدد اتجاهاته المستقبلية، فيما يعد الإصدار الحالي دليل على منهجية التخطيط الاستراتيجي التي تتبناها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة في السنوات السابقة وصولاً إلى تحقيق المزيد من الأهداف التي تنشدها مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة على الصعيدين المحلي والاتحادي.

وأكد سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على أن هذه الجهود تهدف لتعزيز مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وتعزيز المسيرة التنموية للإمارة بما يترجم الرؤية السديدة لقيادتها الحكيمة الرامية نحو تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاعات غير النفطية وتطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار في الإمارة.

وأشار أن إمارة الشارقة نجحت في الخروج من عام 2020 بأداء اقتصادي متوازن ومستدام، حيث قدمت الشارقة محفزات اقتصادية على مرحلتين، وصلت في مجموعها إلى نحو المليار درهم، في محاولة لتعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات والتخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية، مما عزز من متانة القطاعات الاقتصادية والصناعية، وأوضح  أن الدائرة مستمرة في العمل على عدد من القطاعات والمحاور التنموية وليس فقط الأنشطة الاقتصادية، من خلال التطوير المستمر لبيئة الأعمال عبر عمليات التوفيق بين الأعمال واستخدام تقنيات المستثمر الذكي والاعتماد على بطاقات الشركاء المتميزين واستخدام التقنيات الرقمية وتطبيق المسرعات الحكومية ومواصلة الجودة لإدارة استمرارية الأعمال والذي يضمن جودة أداء الخدمات الرقمية في بيئة الأعمال، والتطور في مجالات رأس المال البشري في بناء القدرات الابتكارية والاستثمار على القدرات المواطنة في الجامعات.

ومن جانبها أضافت نورة يوسف بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية، أن إصدار التقرير السنوي يعتبر حدثاً سنوياً هاماً يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار، ويرصد التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية في إمارة الشارقة بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة، وهذا بدوره يسهل لمختلف الجهات الاطلاع على التقرير السنوي وأن تستنبط آفاق ومستقبل التطور في إمارة الشارقة ويوثق المسيرة الاقتصادية للإمارة عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية اقتداءً بالتوجيهات السامية لصاحب السمو الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تبني السياسات الاقتصادية الداعمة للنمو الاقتصادي والمرتكزة على بناء الانسان وتحقيق التنمية المستدامة إلى جانب إيجاد المناخ الملائم لتفعيل الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة، وأشارت إلى أن التقرير السنوي يؤكد على أن الشارقة قد خطت خطوات كبيرة في مجال التنوع الاقتصادي وحققت مستواً رفيعاً من التطور والتقدم في ظل قيادة حكيمة تسعى لاستخدام الطاقات والموارد المتاحة لتحقيق أفضل الإنجازات.

من جهتها أكدت شما النعيمي نائب رئيس قسم التخطيط الاقتصادي ومدير مشروع التقرير، أن التقرير السنوي أفرد مساحةً كافيةً لتتبع الاقتصاد المحلي بصفة عامة وللمؤشرات الاقتصادية لإمارة الشارقة بشكل خاص، وأوضحت أن التقرير السنوي العاشر والذي حمل عنوان (الاستدامة في زمن التحديات) يضم سبعة محاور رئيسية تغطي كافة الجوانب التي تتبناها الدائرة وتعمل فيها وتعنى بها، حيث جاء المحور الأول بعنوان استمرارية العمل في زمن الجائحة، وجاء المحور الثاني بعنوان تخطيط اقتصادي مستمر ومستدام، و تحدث المحور الثالث  عن التخطيط الاستراتيجي وجودة الأداء، وجاء المحور الرابع ليؤكد على أداء استثنائي في الرقمنة والتكنولوجيا، وفي المحور الخامس جاء دعم حقوق المستهلك والمستثمر معاً، وتناول المحور السادس الشراكات الاستراتيجية الراسخة، وأختتم التقرير بالمحور السابع والذي حمل عنوان كوادر مهنية طموحة.