سلطان عبد الله بن هده السويدي: ثقة راسخة للمستثمرين وأصحاب الأعمال في المناخ الاقتصادي للشارقة

فهد الخميري: البيانات الصادرة تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة

ارتفاع ملحوظ تجاوز 100% في عدد من الأنشطة كالمتاجرة الإلكترونية وخدمات التوصيل ورخص اعتماد ومقاولات البناء الفئة الخامسة مقارنة بالعام الماضي، وبشكل عام فقد بلغ إجمالي عدد رخص الأعمال الصادرة والمجددة في إمارة الشارقة خلال شهر أغسطس من العام الحالي 5788 رخصة بنسبة نمو 48% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي 2019، بحسب تقرير رخص الأعمال الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وتفصيلا، وصل عدد الرخص المجددة في شهر أغسطس من العام الحالي 5367 رخصة وبنسبة نمو 49% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الدائرة خلال أغسطس للعام الحالي 421 رخصة بنمو 28% عن الفترة ذاتها من العام 2019.

وتنوعت أنشطة أعمال الرخص الصادرة في الإمارة لتشمل مختلف القطاعات، حيث تصدرت الرخص التجارية القائمة ب 255 رخصة، وجاءت الرخص المهنية ثانيا بـ 103 رخصة، تلتها رخص اعتماد ثم رخص المتاجرة الإلكترونية والرخص الصناعية.

وقال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن هذه البيانات تعد من المؤشرات الاقتصادية الهامة، التي تعتمد عليها الدائرة، لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، مؤكدا حرص الدائرة على المضي قدماً في تنفيذ رؤيتها لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين والمستثمرين في القطاع الاقتصادي بالإمارة، والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.

وأضاف السويدي أن هذه البيانات تؤكد النمو المستمر لاقتصاد الإمارة، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين وأصحاب الأعمال في المناخ الاقتصادي لإمارة الشارقة، وارتفاع وتيرته بجميع القطاعات التي حققت تطوراً كبيراً، وذلك وسط مؤشرات إيجابية تظهر تواصل النمو الاقتصادي في العام الجاري.

ولفت رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إلى أن ارتفاع نسب النمو في رخص المتاجرة الإلكترونية يؤكد على تغيير في الرؤية النمطية للشركات والتوجه نحو القنوات الرقمية، خاصة خلال الوقت الراهن وما تشهده الخارطة الاقتصادية العالمية من تغيرات، وذلك من أجل خدمة الاقتصاد المحلي وتعزيز حركة الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الإمارة.

من جهته، أكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، أن البيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تدل على أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة، بالإضافة الى وجود ارتفاع ملحوظ في عدد من الأنشطة الاقتصادية التي حققت أعدادها قفزة نوعية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث أنه لوحظ ومن خلال التقارير تضاعف أعداد رخص المتاجرة الإلكترونية ورخص خدمات التوصيل ورخص اعتماد وذلك من خلال إصدار الرخص الجديدة أو قيام بعض الرخص التقليدية القائمة بإضافة نشاط المتاجرة الإلكترونية لتتمكن من مواكبة الأوضاع الراهنة، وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، حيث تمتلك الإمارة استراتيجية تسعى من خلالها للمحافظة على وتيرة جيدة في نسب النمو خلال المرحلة المقبلة، والتي تعتمد على عناصر جذب تشمل الموقع الجغرافي المميز والتطور الكبير الذي شهدته القطاعات الخدمية.

وأكد الخميري أن توفير الدائرة للخدمات الرقمية المتطورة وتوظيف أحدث تقنيات الاتصال مع الشركاء وجمهور المتعاملين وضمان تقديم الخدمات لهم بكل سلاسة وأمان، ساهم في تشجيع وتحفيز أعمالهم وتوسيع تجارتهم وأنشطتهم الاقتصادية في الإمارة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدائرة بمتابعة تنفيذ استراتيجياتها الهادفة لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة عن طريق تحسين رضا وولاء المتعاملين والشركاء الرئيسيين من خلال تبني أفضل الممارسات في الإجراءات وتطوير الأداء.