أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إن إجمالي عدد الرخص الصادرة والمجددة في العام الماضي 2020 بلغت 56,493 رخصة، وحققت مؤشرات التنمية الاقتصادية في الشارقة نمواً ملحوظاً بنسبة 13% في النصف الثاني من عام 2020، ليصل إجمالي الرخص الصادرة والمجددة من دائرة التنمية الاقتصادية خلال النصف الثاني إلى 33,326 رخصة، ووصلت عدد الرخص الصادرة خلال هذه الفترة إلى 2,935 رخصة، وبنسبة نمو 17% بحسب التقرير السنوي الصادر من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.

وأوضحت الدائرة أن عدد الرخص المجددة ارتفع الى 30,391 رخصة في النصف الثاني من عام  2020 بمعدل نمو قدره 13%، الذي يعد مؤشراً إيجابياً لإقبال المستثمرين في الإمارة ونمو الاقتصاد في مختلف قطاعاته، وهو ما يؤكد ثبات الوضع الاقتصادي واستدامته في إمارة الشارقة خلال الفترة الماضية والأوضاع التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي في 2020، وذلك بفضل المحفزات التي أطلقها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وحسب بيانات اقتصادية الشارقة فقد بلغ إجمالي عدد الرخص الصادرة والمجددة في النصف الأول من العام الماضي 2020 نحو 23,167.

وكشفت البيانات الصادرة عن الدائرة للنصف الثاني من العام 2020، أن رخص المتاجرة الإلكترونية تصدرت الرخص الصادرة والمجددة بنسبة نمو بلغت 106%، بينما كانت قد حققت قفزة كبيرة في النصف الأول بنمو 333%، تليها رخصة اعتماد المنزلية بنسبة 48%، وفيما يتعلق بالرخص الصناعية فقد بلغت معدلات النمو 17% في حين وصلت الرخص التجارية إلى نسبة نمو تقدر بحوالي 13% في النصف الثاني من عام 2020، بينما حقق الرخص المهنية نمواً بنسبة 12% خلال الفترة نفسها.

وسجلت رخص " المتاجرة الإلكترونية" عدد 120 رخصة صادرة خلال العام 2020 مقابل 27 رخصة صادرة في العام 2019 بنسبة نمو 344%، كما أضافت بعض الرخص التقليدية نشاط المتاجرة الإلكترونية حيث بلغت تلك الرخص نسبة 51% من رخص نشاط المتاجرة الإلكترونية.

فيما سجلت رخص اعتماد نسب نمو للرخص الصادرة والمجددة بنسب 7% و33% على التوالي في عام 2020 وبإجمالي نمو بنسبة 21%، وسجلت رخص اعتماد الصادرة نمواً في الرخص التي تعمل تحت نشاط " المتاجرة الإلكترونية" بنسبة 25% خلال العام 2020، وارتفع نشاط تعهدات التزويد بالوجبات الجاهزة بنسبة 27%، وسجل نشاط تحضير الحلوى والحلويات الشعبية، تجهيز الفطائر والمعجنات نموا بنسبة 71% في العام 2020.

وأوضح سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة، من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة، والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.

وأكد سعادته أن أثر المحفزات الحكومية كان واضحاً على كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية في إمارة الشارقة خلال العام 2020، والتي شملت إعفاء ما قيمته 25% من رسوم التجديد، وخصم 50% من غرامات التأخير ومخالفات التفتيش، وإعفاء 50% من رسوم إصدار الرخص الصناعية، وإعفاء الحضانات من رسوم التجديد، وبلغت إجمالي الرخص التي تم تجديدها أثناء المحفزات 51,945 خلال العام 2020.

وأشار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إلى أن معاملات مراكز الخدمة سجلت نمو بنسبة 144% في العام 2020، موضحاً أن مراكز الخدمة تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين لدائرة التنمية الاقتصادية، حيث توفر تلك المراكز مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعتبر من الأولويات الأساسية في مزاولة الأنشطة التجارية، فيما سجلت معاملات المستثمر الذكي نسبة نمو 130% في العام 2020، وارتفع عدد مراكز الخدمة الى 17 مركز في عام 2020 بنسبة زيادة 13%، فيما ارتفعت عدد الإجراءات للمعاملات التي يتم إنجازها في مراكز الخدمة الى 58 إجراء بنسبة 49% في عام 2020، وبلغت عدد المعاملات عبر هذه المراكز 193,513 معاملة في 2020.

وأضاف السويدي أن البيانات الصادرة عن الدائرة تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، مشيراً إلى أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تنسجم مع النمو العام في الناتج المحلي الذي سجلته إمارة الشارقة مؤخراً، ونوه بأن الخدمات الرقمية للدائرة تأتي ضمن مبادرات الدائرة لتبسيط الإجراءات وتقليص الوقت وتوفير الخدمات التي ترقى لتطلعات المتعاملين.

وحسب بيانات دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ارتفع معدل نمو الرخص الصناعية في النصف الثاني من العام 2020 بنسبة 17%، ونمت الرخص الصادرة بنسبة 23%، ونمت الرخص المجددة بنسبة 16%.

وتشير هذه المعدلات إلى اهتمام الدائرة بتزويد المتعاملين والمستثمرين في مختلف مناطق الإمارة بجميع خدماتها بالجودة العالية، وفق المعايير العالمية المطلوبة والمعتمدة.

ومن جانبه أكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة أن البيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة حيث تمتلك الإمارة استراتيجية تسعى من خلالها للمحافظة على وتيرة جيدة في نسب النمو خلال المرحلة المقبلة والتي تعتمد على عناصر جذب تشمل الموقع الجغرافي المميز والتطور الكبير الذي شهدته القطاعات الخدمية بالإضافة إلى منظومة من المحفزات.

وأشار الخميري إلى أن مراكز الخدمة والتي تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين لدائرة التنمية الاقتصادية تعمل وبشكل متناغم مع الدائرة على توفير مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعتبر أساسية لمزاولة الأعمال في الإمارة وهو ما يسهم في توفير بيئة خدمية مرموقة لمجتمع الأعمال وفق أرقى المعايير والممارسات المتبعة من خلال تقديم خدمات نوعية مبسطة جاذبة للمستثمرين ومحفزة للبيئة الاقتصادية في الإمارة.

وأكد أن توفير الدائرة للخدمات الرقمية المتطورة وتوظيف أحدث تقنيات الاتصال عن بعد للتواصل مع الشركاء وجمهور المتعاملين وضمان تقديم الخدمات لهم بكل سلاسة وأمان ساهم في تشجيع وتحفيز أعمالهم وتوسيع تجارتهم وأنشطتهم الاقتصادية في الإمارة.

وقال خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع بالدائرة، أن الدائرة تولي عنايةً فائقةً بالتنمية الاقتصادية في جميع مدن ومناطق الإمارة، ولا سيما المنطقة الشرقية والتي تشهد عناية كبيرة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأشار الحريثي أن البيانات الصادرة عن الدائرة خلال العام 2020 كشفت وجود نمواً خلال النصف الثاني في الرخص الصادرة والمجددة بفرع الدائرة في المنطقة الوسطى بنسبة 15% كما حققت فروع الدائرة في المنطقة الشرقية في الفترة نفسها نمواً بنسبة 12% بحسب البيانات الخاصة برخص الأعمال الصادرة والمجددة.

وأضاف أن الرخص الصادرة والمجددة في فرع كلباء قد حققت نمواً خلال النصف الثاني من العام الماضي 2020 بنسبة 15%، فيما جاء فرع دبا الحصن ثانياً بنمو 12%، وفرع خورفكان ثالثاً بنمو 11% للفترة نفسها.

ومن جانبه قال حمد عمر المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية أن التحول الرقمي بنسبة 100 % لإجراءات الدائرة يعد نقلة نوعية على صعيد تحسين الأداء ورفع الكفاءة وضمان سلامتها من الناحية القانونية وترجمة للقانون رقم " 1 " لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، وقد حرصت الدائرة على تقديم جميع خدماتها القانونية رقميا والتي تعد ومنذ تدشينها في عام 2015، أحد الخدمات النوعية على مستوى الدولة حيث تمكن هذه الخدمات الرقمية القانونية المستثمرين من إنجاز أكثر من 15 خدمة قانونية دون الحاجة لمراجعة الدائرة، منها توثيق عقود الشركات التجارية وتعديل الرخصة التجارية والتنازل عن الرخصة التجارية وإلغاء الرخصة التجارية.

وأضاف أن الدائرة قامت مؤخراً خلال فترة الجائحة بتفعيل عقود معاملات الشركات التجارية بشكل رقمي وذلك في إطار حرصها على الصحة العامة والسلامة العامة وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المختصة في الدولة، حيث تم توثيق 47557 عقد خاص بالشركات التجارية عام 2020.

من جهته أكد سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، أن الدائرة عالجت 9388 شكوى تلقتها خلال عام 2020، فيما بلغ عدد الجولات الرقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة 132,718 زيارة خلال الفترة نفسها.

وتفصيلاً، استحوذت شكاوى حماية المستهلك على الحصة الكبرى بعدد 8468 شكوى من إجمالي الشكاوى المعالجة، فيما بلغ عدد شكاوى الغش التجاري 555، في حين وصلت شكاوى وكيل الخدمات إلى 365 شكوى.

وتوزعت شكاوى حماية المستهلك لتشمل العديد من القطاعات، حيث سجلت شكاوى قطاع السيارات وقطع غيارها 21% من إجمالي شكاوى حماية المستهلك التي تلقتها الدائرة في حين بلغت شكاوى الهواتف المتحركة والإلكترونيات 14%، وشكاوى أنشطة الخدمات الشخصية 12%، فيما بلغت شكاوى الأدوات الكهربائية ومواد البناء 10%، وشكاوى المفروشات والستائر 9%، وشكاوى تصميم الأزياء وخدمات الافراح 6.2%، وبلغت شكاوى السياحة والسفر والشحن 5.8%، في حين توزعت الشكاوى الأخرى بشكل متفاوت على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأضاف أن الدائرة تسعى دائماً إلى تعزيز ثقافة المستهلك من خلال توعية المستهلكين والمستثمرين بحقوقهم وواجباتهم، من خلال بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في كافة القطاعات الاقتصادية، متبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية، حيث تؤكد هذه النتائج الدور الفاعل الذي تقوم به الدائرة في حفظ حقوق المستهلكين، ومدى تمكنها من توعية المستهلكين وتعزيز المكانة الاقتصادية والتجارية في الإمارة.

وأوضح السويدي أن اقتصادية الشارقة تحرص على معالجة هذه الشكاوى بأسرع وقت ممكن؛ تنفيذاً لاستراتيجيتها الداعية لتحسين رضا وولاء المتعاملين والشركاء الرئيسين، من خلال تبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة لتطوير الأداء.

وقال علي أحمد النقبي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات شهد العام 2020 تطورات كبيرة في تحديث وتطوير الخدمات الرقمية لدائرة التنمية الاقتصادية والتي جاءت بانعكاسات ونتائج مفصلية ومحورية مهمة في العمل الرقمي حيث تمكنت الدائرة من رفع الاستخدام للخدمات الرقمية من 54,3% في العام 2019 إلى 88,1% في العام 2020، كما شهد العم الماضي تحسيناً في تطوير تجربة المستخدم، وتسهيل رحلة المتعامل حيث ارتفع مؤشر جودة الخدمة لـ 66 نقطة وبذلك قللت الدائرة عدد المعاملات المرفوضة وغير المتكاملة بشكل كبير، فيما تعمل دائرة التنمية الاقتصادية على تبني سياسة البيئة الخضراء التي تقتضي تحويل جميع التعاملات الورقية إلى تعاملات رقمية.

وأوضح أحمد سيف بن ساعد نائب مدير إدارة الشؤون التجارية أن الدائرة قدمت عدة ورش تخصصية تسعى من خلالها لرفع مستوى الوعي التجاري فيما بين المستثمرين ورواد الأعمال بالإضافة إلى تعزيز دور الدائرة في تقديم الاستشارات الاقتصادية والقانونية لتلك الفئات فيما تم تنظيم وإقامة أكثر من 10 ورش عمل في المجالات المختلفة وبلغ متوسط نسبة الرضا عن الورش 80%.

وأضاف بن ساعد أن إجمالي عدد أصحاب رخصة اعتماد المسجلين في الموقع 240 شخص وبلغ اجمالي عدد منتجات الرخص الفعالة المدخلة 260 منتج.

وقالت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية أن الشارقة تمتلك عوامل قوة عديدة ساهمت في جذب الاستثمارات الصناعية حيث تمتلك الإمارة قاعدة صناعية تمتد لأكثر من 40 عاماً وتضم عدد كبير من المناطق الصناعية بالإضافة إلى 3 مدن صناعية متطورة وتعمل الشارقة وفق نظام صناعي متنوع قائم على الاستدامة.