عالجت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 2515 شكوى تلقتها خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، ووفقاً للبيانات التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، فقد توزعت هذه الشكاوى لتشكل شكاوى حماية المستهلك الحصة الكبرى بـ 2228 شكوى، تلتها شكاوى الغش التجاري بـ147 شكوى، ومن ثم شكاوى وكيل الخدمات بـ 140 شكوى.

وتوزعت شكاوى حماية المستهلك لتشمل العديد من القطاعات، حيث سجلت شكاوى قطاع السيارات وقطع غيارها 22% من إجمالي شكاوى حماية المستهلك التي تلقتها الدائرة في حين بلغت شكاوى الهواتف المتحركة والإلكترونيات 14%، وشكاوى المفروشات والستائر 12% وشكاوى الأدوات الكهربائية ومواد البناء 9%، فيما بلغت شكاوى السياحة والسفر والشحن 8%، وشكاوى أنشطة الخدمات الشخصية 7%، في حين توزعت الشكاوى الأخرى بشكل متفاوت على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وقال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن الدائرة تسعى دائماً إلى تعزيز ثقافة المستهلك من خلال توعية المستهلكين والمستثمرين بحقوقهم وواجباتهم، من خلال بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في كافة القطاعات الاقتصادية، متبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية، حيث تؤكد هذه النتائج الدور الفاعل الذي تقوم به الدائرة في حفظ حقوق المستهلكين، ومدى تمكنها من توعية المستهلكين وتعزيز المكانة الاقتصادية والتجارية في الإمارة.

وأوضح السويدي أن اقتصادية الشارقة تحرص على معالجة هذه الشكاوى بأسرع وقت ممكن؛ تنفيذاً لاستراتيجيتها الداعية لتحسين رضا وولاء المتعاملين والشركاء الرئيسين، من خلال تبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة لتطوير الأداء.

من جهته، أكد سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية على التزام دائرة التنمية الاقتصادية بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين، وأشار إلى أن الدائرة تتواصل عبر كل الوسائل الممكنة، مع المستهلكين في أسواق إمارة الشارقة، لتوعيتهم ولتعريفهم بحقوقهم الأساسية حيث تم توفيرها من خلال المنصات والمواقع الإلكترونية والجولات الميدانية المستمرة لهذا الغرض، فضلاً عن التواصل مع التجار أنفسهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.

وأضاف أن دور الدائرة لا يقتصر على حماية المستهلكين والمستثمرين فقط، وإنما يتجاوز ذلك لتعريف التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة لتفادي وقوع نزاعات أو شكاوى ضدهم، بل وتنفيذ حملات رقابية لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في أسواق الإمارة، وأشار الى أن مؤشر الشكاوى خلال الربع الأول من العام الجاري يعكس مدى تجاوب المستهلكين مع الحملات والمبادرات التوعوية التي يتم تنظيمها بشكل مستمر ومتنوع .

كما أكد علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية أن الدائرة تتعامل مع الكثير من الحالات المختلفة لشكاوى المستهلكين، وتتم معالجة كل منها بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، للوصول إلى حل يرضي الجميع، ويحفظ حقوقهم.

وأكد أن توعية المستهلكين بحقوقهم تمثل إحدى آليات توفير الحماية لهم، إذ إن معرفة الحقوق والواجبات هو السبيل الأهم لبناء أسواق منظمة وحديثة، إذ يتم نشر وترسيخ ثقافة حقوق المستهلك في الأسواق المحلية، سواء بين المتسوقين أو الشركات التجارية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الحملات التوعوية تنتشر بطريقة تفاعلية ووسائط مبتكرة على نطاق واسع في مختلف المرافق التجارية، بدءاً من مراكز التسوق، وصولاً إلى الأسواق التجارية التقليدية.

وأكد أن الدائرة لن تتهاون في مخالفة أي منشأة لا تلتزم بالإجراءات والضوابط الصادرة من الجهات المعنية، كما أشار إلى أهمية التعاون التام من الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة التي وضعت لحماية المجتمع في الظروف الراهنة.

وتهيب دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة الجمهور كافة بضرورة التواصل معها في حال وجود أي مخالفة عبر مركز الاتصال من خلال الخط الساخن 80080000 أو عبر زيارة الموقع الخاص بحماية المستهلك  www.shjconsumer.ae.