أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة النسخة المحدثة الثالثة لدليل الشارقة الصناعي 2022، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية للمساهمة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين وسعياً منها لتطوير القطاع الصناعي وتبسيط إجراءاته في الشارقة، نظراً لما تمتلكه الإمارة من قاعدة صناعية تعد الأكبر على مستوى الدولة والمنطقة، وقد ساهم عدد من الجهات المحلية والاتحادية الحكومية في تحديث النسخة الخاصة بدليل الشارقة الصناعي.

وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن إطلاق  النسخة الثالثة من دليل الشارقة الصناعي يأتي انطلاقاً من الرؤى الاقتصادية التي تبنتها الدائرة وهي الريادة في التنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذاً لتوجيهات المجلس التنفيذي الموقر بالعمل على تطوير القطاع الصناعي وتبسيط وتوضيح إجراءاته بمشاركة الجهات المحلية والاتحادية المعنية في القطاع الصناعي، وتجسيداً لرؤية الدائرة بالريادة في تحقيق التنمية الشاملة لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بما يكفل بيئة أعمال مشجعة ومحفزة للعمل والاستثمار قائمة على تحقيق الرفاه الاقتصادي في الشارقة.

وأشار سعادته إلى أن هدف التحديث الجديد لدليل الشارقة الصناعي جاء تحقيقاً للرفاه الاقتصادي للإمارة، وذلك من خلال رفع مستوى العمل وتحسين الأداء وتطويره وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتقديم الخدمات الخاصة بالشأن الصناعي وفقاً لأفضل المعايير العالمية من حيث السهولة والوضوح وضمن إطار العمل المستمر لرفع مستوى أداء المؤسسات الحكومية وتطوير آليات العمل والارتقاء به.

وأضاف سعادته أن تحديث النسخة الخاصة بدليل الشارقة الصناعي، يتضمن الإجراءات والخدمات الخاصة بالجهات ذات الصلة بالقطاع الصناعي والذي يهدف إلى جذب الاستثمار في الإمارة بالإضافة إلى التسهيل على المستثمر في معرفة خطوات إصدار الترخيص الصناعي.

ومن جانبها أكدت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن  الدائرة استكملت  النسخة المحدثة الثالثة  لدليل الشارقة الصناعي 2022، الذي جاء مكملاً وتنفيذاً لخطتها الاستراتيجية في المساهمة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة، والدليل يعتبر نقلة نوعية في توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالمنشآت الصناعية ما يساهم في تطوير القطاع الصناعي وتبسيط إجراءاته، حيث تمتلك الإمارة قاعدة صناعية تعد الأكبر على مستوى الدولة والمنطقة، ويعد الدليل مرجعاً رئيسياً للنشاط الصناعي في الإمارة.

وأضافت إن إصدار الدليل سينعكس إيجاباً على عمليات التطوير والتخطيط المستقبلي لمشروعات البنية التحتية وتوفير الخدمات للمشروعات الصناعية، حيث تعمل الجهات الحكومية والخاصة على الاستفادة من البيانات والمعلومات المتخصصة من أجل وضع الخطط والبرامج وتوجيه السياسات المستقبلية لتوفير خدمات أفضل لجميع القطاعات في الشارقة.