الأخبار

03 Rabi' al-awwal 1439 | 22 November 2017

الأخبار

33150  رخصة أعمال صادرة ومجددة خلال النصف الأول 2017

2017/11/08
بلغ إجمالي عدد رخص الأعمال الصادرة والمجددة التي تم إنجازها خلال النصف الأول من العام الحالي 33150 رخصة بحسب البيانات الخاصة برخص الأعمال الصادرة والمجددة بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وفروعها خلال النصف الأول للعام 2017.
وبحسب البيانات الرسمية فان إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في إمارة الشارقة بلغ 33150 رخصة في النصف الأول محققا نسبة نمو منذ بداية العام فقد حقق الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً بعدد الرخص الصادرة والمجددة وصل إلى 16811 رخصة، وبلغ عددها في الربع الثاني 16339 رخصة أعمال صادرة ومجددة.
أما من ناحية توزيع الرخص في أفرع الدائرة فقد سجلت رخص الأعمال الصادرة والمجددة في ( المركز الرئيسي) مدينة الشارقة أعلى معدل بإجمالي 14444 رخصة صادرة ومجددة في النصف الأول من العام 2017، وجاء فرع الصناعية ثانياً من حيث إجمالي عدد رخص الأعمال الصادرة والمجددة فقد بلغت12315 رخصة ، في حين جاء فرع الذيد في المرتبة الثالثة بعدد الرخص الصادرة والمجددة والتي بلغت 3446 رخصة وبنمو 19% عن الفترة نفسها من العام الماضي 2016 والتي وصلت إلى 2896 رخصة، تلاه فرع خورفكان حيث بلغ عدد رخص الأعمال الصادرة والمجددة 1371رخصة، ثم جاء فرع كلباء بعدد رخص بلغ 1295 رخصة صادرة ومجددة، ثم فرع دبا.
من جانبه قال خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع في اقتصادية الشارقة أن هذا الأرقام جاءت ترجمة لما تم تقديمه في فروع الدائرة من تبسيط للإجراءات وتسريع لعمليات إصدار التراخيص وتطوير مكاتب الاستقبال، مشيرا إلى أنه وحسب الإحصاءات فأن حركة توزيع التراخيص جاءت متوازنة حسب التوزيع الجغرافي وهو ما نلاحظه من نمو في إصدار وتجديد الرخص في فرع الذيد وذلك في إطار الاهتمام بالتنمية الاقتصادية الجغرافية والتوسع الأفقي وليس فقط الرأسي.
وتوقع الحريثي نمو حركة إصدار وتجديد رخص الأعمال مع نهاية العام الحالي مدعوما بالنمو الاقتصادي التي تشهده الإمارة وارتفاع حركة الاستثمار في المشاريع القائمة في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة.
وأشار الحريثي إلى أن إصدار مثل هذه التقارير الفصلية المزودة بالأرقام والإحصاءات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، حيث نجحت الدائرة من خلال تركيزها على تنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية في الإمارة على تشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية في المشروعات التجارية وغيرها ما يمثل أحد أهم الأهداف الرئيسة التي تعمل الدائرة على تحقيقها، عبر تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم لنمو وجذب الاستثمارات.
وأوضح الحريثي أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات، بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الأعمال، وإصدار رخص الأعمال، وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين، بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة، فضلاً عن سعي الدائرة المتواصل إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى.