حققت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة خلال العام 2019، العديد من الإنجازات، كما قامت بتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات، فضلاً عن قيامها بإطلاق مبادرات جمة وهامة استطاعت بها تطوير مختلف الخدمات المقدمة، وذلك للمساهمة في تعزيز تنافسية إمارة الشارقة وموقعها كوجهة استثمارية هامة في المنطقة وبيئة جاذبة لممارسة الأعمال، فضلاً عن تمكين دورها الرائد في تقوية الاقتصاد الوطني القائم على الابتكار والاستدامة.

تعزيزاً لسلسة التدابير الوقائية والاحترازية التي تتبعها الدولة لضمان صحة وسلامة المجتمع، وذلك تزامناً مع القرارات والتعاميم التي أصدرتها الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة جاهزيتها لتفعيل نظام العمل عن بُعد لبعض الفئات من الموظفين، لمدة أسبوعين قابلة للتمديد ابتداء من الأحد 15 مارس 2020، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا (كوفيد – 19). 

 

 كثفت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حملاتها الرقابية على المنشآت الاقتصادية المرتبط نشاطها بصحة وسلامة المجتمع، وذلك تزامناً مع القرارات والتعاميم التي أصدرتها الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وبعد قرار إغلاق جميع دور السينما وحدائق الملاهي وصالات الألعاب الترفيهية والإلكترونية وصالات كمال الأجسام وأندية اللياقة البدنية من تاريخ 16 الجاري وحتى نهاية شهر مارس 2020ضمن التدابير التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).

نظمت دائرة التنمية الاقتصادي بالشارقة بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لقاءً تعريفياً للترويج عن الشارات والعلامات الصادرة عن الهيئة والتعريف عن نظام مانع الاتحادي في غرفة تجارة وصناعة خورفكان. واستهدفت الورشة التي شارك فيها ممثلو عدد من الجهات الحكومية المعنية من المسؤولين في إدارات الرقابة، التعريف بالآليات والأنظمة المعتمدة من قبل الهيئة، وأهم القوانين المعمول بها في هيئة الإمارات للمواصفات والتعريف عن نظام مانع الاتحادي.

 

اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أعمال ملتقى الأعمال الإماراتي الروسي بالشارقة والذي نظمته الدائرة بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، بهدف بحث سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك من قطاع الصحة والتعليم والتجارة والصناعة والتكنولوجيا وغيرها،حيث ركز على أهمية الاستفادة من المقومات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الكبيرة لكلا الجانبين واستكشاف مزيد من فرص التعاون المستقبلي في ظل المبادرات والمشاريع القائمة في البلدين وتوجهاتهما المستقبلية للتنمية.